الاستقلال تعقد اجتماع لبحث آليات التعاون مع وزارة العدل

عقدت جامعة الاستقلال اجتماعاً للجنة الإنجاز اليوم الاثنين لبحث مشروع التعاون مع وزارة العدل الفلسطينية بحضورد. نايف جراد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و أ.أحمد ذبالح عطوفة وكيل وزارة العدل، ود. علي عيايدة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية،وضمت ممثلين عن كلا الطرفين د. أشرف القاضي مدير الطب الشرعي، و أ. يوسف عبد الصمد مدير عام الشؤون القانونية، و انصار منصور مديرة مكتب الوكيل ، ومعتصم أبو عون رئيس وحدة العلاقات العامة و الدولية ، و د. صابر العالول رئيس قسم العلوم الجنائية مكلفاً بمتابعة اللجنة ،و د. محمد شتية نائب عميد كلية القانون ، و د. إياد مسعود مساعد رئيس الجامعة للعلاقات الدولية و العامة و الإعلام .  و رحب د. نايف جراد بوكيل وزارة العدل معرباً عن أهمية هذا الاجتماع و العلاقة المتينة والقواسم الكثيرة المتقاطعة بين جامعة الاستقلال مع وزارة العدل و التي ستتوج بتنفيذ مذكرة تفاهم شاملة، وتأخذ منحى العمل بها. وشدد د. نايف جراد على أن موضوع إنشاء معهد الطب العدلي والمختبر الجنائي في جامعة الاستقلال له خصوصيته وسريته، حيث سيكون التعاون أكاديمياً وتدريبياً، وله ترتيبا وتنظيماً خاصاً نظراً لاستضافة الاستقلال لها كمباني في حرمها الجامعي. من جانبه أشاد أ. أحمد ذبالح على دور جامعة الاستقلال الوطني ومخرجاتها التي تعتبر مفخرة لفلسطين حيث بين أن هذا اللقاء هو استكمالاً لزيارة وزير العدل الفلسطيني أ.د محمد الشلالدة السابقة لجامعة الاستقلال في إطار تعزيز التعاون بين قطاع التعليم الأمني وقطاع العدالة. ويهدف التعاون إلى تطوير برامج تدريبية وأكاديمية متخصصة في مجالات القانون والعدالة، وإجراء دراسات وبحوث قانونية تسهم في تطوير التشريعات والسياسات القضائية، وتبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والقضاة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات وخطوات تنفيذ الجوانب الثنائية في مجال إنشاء معهداً للطب الشرعي والمختبر الجنائي تتبع للحكومة ووزارة العدل في جامعة الاستقلال،ولهم خصوصيتهم الكاملة وسريتهم ،بالإضافة إلى دراسة إنشاء عيادة قانونية متنقلة مشتركة تختص بحقوق الإنسان وحماية الطفلوالمرأة خاصة في المناطق المهمشة في الأغوار. واستعرضت اللجنة دراسة تطوير العلاقة الأكاديمية، باستحداث برامج ماجستير ودبلوم متخصصة بالطب الشرعي والسموم والأنسجة وغيرها من البرامج المهمة التي تخدم قطاع العدالة المنازعات والتحكيم،والمحكمة الصورية. وأشاد الطرفان بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل المشترك، وأعربا عن تطلعهما لإبرام اتفاقية رسمية للتعاون في أقرب فرصة. وأكد الجانبان على أهمية هذه الشراكة في دعم رؤية جامعة الاستقلال ووزارة العدل في تحقيق الخدمة المستدامة لقطاع العدالة الفلسطيني والذي يستند على التعاون المعرفي، وفي رفع كفاءة وجودة الخدمات القانونية والقضائية، ومدى انعكاسها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع الفلسطيني .