مناقشة رسالة ماجستير حول دور السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال في فلسطين

مناقشة رسالة ماجستير حول دور السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال في فلسطين

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال رسالة ماجستير تقدّم بها الطالب محمد عبّد الغافر سلاودة- برنامج الإدارة العامة والتي جاءت موسومة ب: “دور السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال في فلسطين"

وتكونت لجنة المناقشة من د.عبد الرحمن سلوادي مشرفًا على الرسالة، د. عبّد اللطيف أبو عودة ممتحنًا داخليًا، أ.د. شاهر عبيد ممتحنًا خارجيًا.

كشفت الدراسة عن الدور الحيوي الذي تلعبه السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين، مؤكدة أن فعالية هذه السياسات تُعد عنصرًا أساسيًا في الحد من الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدد استقراره.

وهدفت إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي الذي تعتمد عليه المؤسسات الحكومية في مواجهة غسل الأموال، من خلال تحليل مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالسياسات التشريعية، والإجراءات الرقابية والتنظيمية، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، إذ قام بجمع البيانات من خلال أداة الاستبانة التي وُزعت على عيّنة مكوّنة من 140 استبيانًا في قطاعات متنوّعة تمثلت في القطاع العام، والقطاع الأهلي، والقطاع الأمني، ليصل عدد أفراد عينة الدراسة إلى 150 مشاركًا. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، إضافة إلى توظيف مجموعة من الأساليب الإحصائية للوصول إلى نتائج دقيقة.

وبيّنت النتائج أن للسياسات الحكومية أثرًا ملحوظًا في مكافحة جريمة غسل الأموال، حيث تبيّن أن السياسات التشريعية تمثل العامل الأبرز في الحد من هذه الجريمة بنسبة بلغت 92.2%. وتتشكل هذه السياسات من القوانين والأنظمة التي تُنظم العمل المالي والمصرفي، وتُجرّم ممارسة غسل الأموال، وتحدّد الآليات الرقابية والإجرائية التي يجب اتباعها.

كما أشارت النتائج إلى أن السياسات الرقابية والتنظيمية تسهم بنسبة 27% في تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على مواجهة عمليات غسل الأموال، من خلال ضبط حركة الأموال، ومتابعة التحويلات المالية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

أما فيما يتعلق بالجانب التكنولوجي، فقد أوضحت الدراسة أن التقنيات الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في كشف وتتبع الأموال المشبوهة، حيث تُسهم الأنظمة الإلكترونية في رصد العمليات غير الطبيعية وتحليل البيانات المالية بشكل دقيق، ما يساعد الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة.

وأكدت الدراسة الحاجة الماسّة إلى تطوير منصات إلكترونية موحدة بين الوزارات والمؤسسات المالية والأمنية، بما يسهم في تبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويعزز القدرة على كشف الأنماط المالية الغامضة أو المشبوهة.

كما أوصت بضرورة الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة المتقدمة للتعامل مع الأساليب المستحدثة التي يستخدمها مجرمو الأموال.

ولفتت الدراسة إلى أهمية الدور الإعلامي في نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر غسل الأموال وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توعية المواطنين بالطرق التي تُستخدم لاستغلالهم في عمليات مالية غير مشروعة.

وشددت الدراسة في ختامها على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الرسمية، وتطوير السياسات الحكومية بما يتناسب مع التطور المستمر في الجرائم الاقتصادية والمالية، مؤكدة أن بناء منظومة رقابية قوية، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، يُعد الطريق الأمثل للحد من هذه الجرائم وحماية الاقتصاد الفلسطيني.