مناقشة رسالة ماجستير حول دور أدلة مسرح الجريمة في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين

مناقشة رسالة ماجستير حول دور أدلة مسرح الجريمة في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الاثنين الكترونياً رسالة ماجستير للطالب بشار  محمد النتشة  والموسومة "دور أدلة مسرح الجريمة في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين".

وتكونت لجنة المناقشة من د. صابر العالول (مشرفاً) و د. عصام الأطرش(ممتحناً داخلياً)، و د. وفاء الخطيب (ممتحناً خارجياً).

تناولت هذه الدراسة موضوع دور أدلة مسرح الجريمة في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين ، كما تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور الهام لأدلة مسرح الجريمة في مساعدة الجهاز القضائي الفلسطيني في ترسيخ العدالة في المجتمع الفلسطيني على اعتبار أنَّه أعلى سلطة ناظمة لجميع التفاعلات والتعاملات بين المواطنين الفلسطينيين أنفسهم وبين مكونات المجتمع والدولة الفلسطينية ككل. وتصنيف أنواع الأدلة التي يمكن استخلاصها من مسرح الجريمة، وتقييم دور النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الجنائية بصفتها حارسة العدالة الجنائية.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية ودراسة الممارسات العملية في جمع الأدلة من مسرح الجريمة، وقسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الفصل الأول الأدلة الجنائية في مرحلة الاستدلال وجهات العدالة الجنائية المختصة، فيما خصص الفصل الثاني للتعرف على دور الجهات القضائية في استخدام الأدلة لتحقيق العدالة الجنائية.

وتوصلت الدراسة إلى أهمية الأدلة الجنائية في بناء القناعة القضائية: الأدلة الجنائية، ولا سيما الأدلة التقنية (كالبصمات، الحمض النووي، آثار الأسلحة، والأدلة الرقمية)، تُشكّل الركيزة الأساسية في إثبات الوقائع الجنائية، فهي تسهم في نقل ملف القضية من خانة الافتراض إلى خانة اليقين، وتُقلّل من الاعتماد على وسائل إثبات تقليدية قد يشوبها التحيّز أو عدم الدقة، مثل الاعترافات أو الشهادات المتضاربة ، كما وتوصلت الدراسة لمحدودية البنية التحتية الجنائية في فلسطين تواجه المؤسسات الجنائية تحديات لوجستية كبيرة، من بينها غياب مختبرات فنية متقدمة ومراكز تحليل جنائي متخصصة، وافتقار الكادر العامل إلى التأهيل والتدريب المتخصص، وهو ما يؤثر على مصداقية الأدلة ودقتها. كما تُواجه الأجهزة الأمنية صعوبة في الوصول إلى بعض مواقع الجرائم، خاصة في المناطق المصنفة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية، وغياب الإطار التشريعي الناظم للتعامل مع الأدلة التقنية، حيث لا تزال القوانين الفلسطينية، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، غير محدثة بما يكفي لمواكبة التطور الحاصل في الأدلة الإلكترونية والرقمية. 

وأوصت الدراسة إنشاء مختبرات جنائية متقدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مزوّدة بتقنيات تحليل الأدلة البيولوجية والرقمية، لضمان موثوقية النتائج الفنية في القضايا الجنائية، وسن تشريعات خاصة تنظم الأدلة التقنية، لا سيما الأدلة الإلكترونية، وتحديد شروط قبولها أمام المحاكم وفقًا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.