جامعة الاستقلال ووزارة العدل تبحثان مباشرة إجراءات المختبر الجنائي

جامعة الاستقلال ووزارة العدل تبحثان مباشرة إجراءات المختبر الجنائي

في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والأمنية والأكاديمية، بحثت جامعة الاستقلال، ممثلة بنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. علي عيايدة، ووزارة العدل، ممثلة بوكيل الوزارة المستشار أحمد ذبالح، مباشرة الإجراءات القانونية و التنظيمية لمشروع مختبر الأدلة الجنائية والطب العدلي، المقرر تنفيذه بالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية.

ورحب د. عيايدة بالشراكة الثنائية وما يمكن أن يثمر عنها من مخرجات إيجابية يأتي في مقدمتها هذا المشروع الذي يمثل انعكاسًا حقيقيًا لرؤية الجامعة الاستراتيجية وتوجهاتها التطويرية وترجمة عملية لدورها الأكاديمي والمهني في خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز كفاءة العمل المؤسساتي، مؤكدًا أهمية تسخير الإمكانيات والسبل المتاحة لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، واستيفاء إجراءات الترخيص القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إتمام باقي المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتجسيده على أرض الواقع.

وأكد المستشار ذبالح أهمية المشروع في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات الرسمية والأمنية، ورفع كفاءة التعامل مع الأدلة الجنائية والفحوصات الطبية العدلية، ودعم إجراءات التحقيق وإثبات الجرائم وتحديد أسباب الوفاة والوقائع المرتبطة بها، وصولاً إلى تعزيز دقة الإجراءات القضائية وضمان تحقيق العدالة.

ويأتي هذا التعاون استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل وجامعة الاستقلال عام 2025، والمتعلقة بإنشاء وتدشين مركز للطب العدلي ومجمع للمختبرات الجنائية وفق المعايير الدولية، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال الطب العدلي والأدلة الجنائية، ويسهم في خدمة منظومة العدالة والأجهزة الأمنية، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بكشف الجرائم والتحقيق فيها، بما يضمن نزاهة الإجراءات وشفافيتها، وتعزيز دقة الأدلة والنتائج الفنية، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.