مناقشة رسالة ماجستير حول الجهات الرسمية للتحقيق عن الدليل الإلكتروني طبقاً للقوانين السارية في فلسطين

مناقشة رسالة ماجستير حول  الجهات الرسمية للتحقيق عن الدليل الإلكتروني طبقاً للقوانين السارية في فلسطين

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الخميس رسالة ماجستير الكترونياً للطالب حبيب خالد موسى شواهنة والموسومة “الجهات الرسمية للتحقيق عن الدليل الإلكتروني طبقاً للقوانين السارية في فلسطين ".

وتكونت لجنة المناقشة من د. سعاد حميدي(مشرفاً) و د. أسامة السلعوس (ممتحناً داخلياً)، و د. نور عدس (ممتحناً خارجياً).

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الجهات الرسمية المكلفة بالتحقيق عن الدليل الإلكتروني في التشريعات القانونية الفلسطينية، وإلى تناول الماهية القانونية للدليل الإلكتروني، وحجيته في الإثبات أمام القضاء، وإلى الوسائل المستخدمة في التفتيش عنه، والإجراءات المتبعة في التحقيق وضبط الدليل، و الإشكاليات والتحديات التي تواجه هذه الجهات أثناء إجراءات عملها المختلفة وصولاً إلى تقديم الدليل أمام القضاء بطريقة قانونية وسليمة، حيث تتمثل هذه الجهات في النيابة العامة باعتبارها الجهة المركزية التي تشرف على التحقيق وإصدار الأذونات القانونية لجمع الأدلة الإلكترونية والتحقيق فيها ثم تقديمها إلى المحكمة، بالإضافة إلى وحدات الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية وقوى الأمن، والتي تملك فرقاً فنية متخصصة ومؤهلة في تتبع الأنشطة الرقمية وتحليل الأجهزة الإلكترونية.

وخُلصت هذه الدراسة إلى وجود منظومة قانوني عامة تتمثل في قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وبعض النصوص في القانون الإجراءات الجزائية والقانون البينات، تنظم طرق التحقيق والتفتيش وجمع واستخدام الأدلة الإلكترونية، حيث منح قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الدليل الرقمي الحجية الكاملة في الإثبات أمام القضاء بالنظر إلى طبيعته، حيث يكون رسمياً إذا توافرت به شروط السند الرسمي، وعرفياً إذا توافرت به شروط السند العرفي، كما ويحدث أحياناً في بعض القضايا صعوبة في إثبات مشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني الذي جمع بطريقة قانونية، مما يضعف حجيته في الإثبات أمام القضاء.

أوصت الدراسة بإعداد دليل إجرائي موحد بالشراكة بين الجهات الرسمية بالتحقيق وجهات الاختصاص يوضح خطوات التعامل مع الدليل الإلكتروني من لحظة جمع الاستدلالات والتفتيش حتى تقديمه أمام القضاء، مع مراعاة خصوصية البيانات وسلامتها.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.