مناقشة رسالة ماجستير حولدور السياسات العامة في تطبيق التحول الرقمي على مؤسسات القطاع العام الفلسطيني: سلطة الأراضي أنموذجاً
ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الخميس رسالة ماجستير الكترونياً للطالب محمد نجار والموسومة "دور السياسات العامة في تطبيق التحول الرقمي على مؤسسات القطاع العام الفلسطيني: سلطة الأراضي أنموذجاً"
وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد قواسمي (مشرفاً) و د. زكي أبو زيادة(ممتحناً داخلياً)، و د.بهاء عواد (ممتحناً خارجياً).
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور السياسات العامة في تطبيق التحول الرقمي في سلطة الأراضي الفلسطينية، من خلال تحليل أربعة أبعاد رئيسة للسياسات العامة، وخمسة أبعاد للتحول الرقمي، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة الاستبيان، حيث تم توزيع الاستبيان على عينة عشوائية طبقية مكونة من (225) موظفا من أصل مجتمع الدراسة البالغ (616) موظفا إداريا.
وأظهرت النتائج أن مستوى السياسات العامة جاء متوسطا، مع تميز نسبي في بعد الدعم السياسي والإداري، مقابل ضعف واضح في بعد المرونة كما جاء مستوى التحول الرقمي أيضا متوسطا، وتفاوت الأداء بين الأبعاد، حيث ظهرت الحوكمة الرقمية كأكثر الأبعاد نضجا، بينما كانت الخدمات الذكية والإدارة الرقمية الأضعف من حيث التطبيق.
كما أظهرت النتائج وجود دور إيجابي ملموس للسياسات العامة في تعزيز جوانب متعددة من التحول الرقمي، مثل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، وتفعيل الإدارة الرقمية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية.
وأوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات التطبيقية، أبرزها تطوير منصة إلكترونية موحدة، وتحويل العمليات الورقية إلى رقمية، وتحديث السياسات بشكل دوري وتعزيز الأمن السيبراني، وتكثيف التدريب التقني للموظفين، وإصدار تقارير شفافة حول الأداء الرقمي، بما يضمن تحقيق تحول رقمي فعال ومستدام يعزز من كفاءة المؤسسة وجودة خدماتها.
وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.