جامعة الاستقلال تبحث تحضيرات عقد مؤتمر دولي لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

جامعة الاستقلال تبحث تحضيرات عقد مؤتمر دولي لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

عقدت جامعة الاستقلال ـ كلية القانون ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً موسعاً لبحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العلمي الدولي المحكم والمتخصص بعنوان “تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني والشرطي”، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الجامعة مع النيابة العامة والشرطة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الشريكة، حيث حضر رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل ممثلا عن النيابة العامة، والعقيد أحمد قرارية والعقيد يوسف السعيد عن المديرية العامة للشرطة، إلى جانب الأستاذ إسلام التميمي والأستاذ أنس بواطنة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وكان في استقبالهم من جانب الجامعة عميد كلية القانون الدكتور محمد شتيه، ورئيس قسم العلوم الشرطية والقانون الدكتور محمد أبو كف، ورئيس قسم البحث العلمي في كلية الدراسات العليا الدكتور ديمة أبو لطيفة، والدكتور رؤوف أبو عواد.

وافتتح عميد كلية القانون الاجتماع بكلمة ترحيبية أكد خلالها على عمق الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الاستقلال والمؤسسات الوطنية، مشدداً على أهميتها في تطوير المنظومة الأمنية والقانونية، ومبينا أن الجامعة تضع إمكاناتها الأكاديمية والبحثية في خدمة المبادرات العلمية التي تعزز بناء كادر أمني وطني مؤهل وملتزم بسيادة القانون.

وأكد المجتمعون أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الشريكة يعكس رؤية وطنية موحدة ترتكز على صون الحريات العامة وتعزيز العدالة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التنسيق المؤسسي وتكثيف الجهود المشتركة.

واتفق الحضور على هوية المؤتمر ورسالته، التي جاءت تحت شعار “أمن يصون الحقوق وقانون يسود الجميع”، بما يعكس التوجه نحو مواءمة العمل الأمني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكريس مبادئ المهنية والمساءلة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في العمل الأمني والشرطي، وتوفير منصة علمية محكمة للباحثين والخبراء لعرض دراسات تسهم في معالجة التحديات الميدانية، وتقديم توصيات عملية تدعم صناع القرار في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة إنفاذ القانون.

وفي ختام الاجتماع، أعرب ممثلو النيابة العامة والشرطة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن تقديرهم للدور الريادي الذي تضطلع به جامعة الاستقلال، مؤكدين أن مخرجات المؤتمر المرتقب ستشكل مرجعية علمية وقانونية تسهم في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز حماية حقوق مواطنيه. كما تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة التحضيرية وتكثيف الاجتماعات الفنية، تمهيدا للإعلان الرسمي عن إطلاق المؤتمر خلال الفترة القادمة، وبما يضمن تنظيمه وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.